بايد زوجه مثل يا قيمت نصف آن مقدارى كه قبلًا به زوج بخشيده را نيز به زوج بپردازد . 3 - احتمال ديگرى در مسأله هست و آن اينكه زوجين در نصف موجود شركت پيدا كنند . منتها ديگر زوجه وظيفه ندارد چيز ديگرى به زوج بپردازد كأنه زوج كه بناست بعد از طلاق نصف مهر را بگيرد ، مقدارى از آن را قبلًا با هبه زوجه دريافت كرده است و مقدار ديگر آن را از همين موجود به وسيله شركت دريافت مىكند . 4 - احتمال ديگر اين است كه زوج مخير است بين اينكه بعد از تقديم كل ، نصف بدل كل كه مثل يا قيمت است را بگيرد . و بين اينكه به صورت تلفيق ربع كل را از عين و ربع ديگرى را از بدل به نحو مثل يا قيمت دريافت كند . « 1 » بيان دليل قول اول مرحوم صاحب جواهر براى مختار خود وجهى را ذكر مىكند كه در مسالك نيز به آن وجه تمسك شده است و آن اينكه در آيه شريفه مىفرمايد بعد از طلاق « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » ملك زوج است و الان هم نصف ما فرضتم موجود است ، پس چرا تبديل به قيمت شود . تبديل به قيمت در جايى است كه عين تلف شده باشد . و لذا بايد نصف موجود به زوج تحويل داده شود و اما وجوه ديگر وجوه نادرستى است . و سپس مىفرمايد : بله اگر نصف غير مشاع مفروض را به زوج بخشيده و تمليك كرده باشد ، نصف ديگر كه دست او مانده نيز معلوم است . طلاق بعد از دخول هم منصف نصف موهوب و هم منصف نصف موجود است . و چون عين نصف موهوب موجود نيست ، به مثل يا قيمت تبديل مىشود و اما نصف مقدار موجود را نيز به زوج مىپردازد .

--> ( 1 ) - در كتاب چاپى جواهر كه در دست من است ، در دو موضع اشتباهاً بدل را با ذال نوشته است و عبارت به اين صورت در آمده است : و رب ما احتمل ايضاً التخيير بين بذل تمام نصف الباقى و عين نصفه مع بذل نصفه الآخر . ولى در چاپ قديم همان بدل با دال نوشته شده است و همين درست است .